بعد أشهر عديدة من الحوار الجدي عقد لقاء تاسيسي لتشكيل جديد تجاوز مرحلة الاحباط العام وركام التجمعات والتكتلات، مقررا السير في طريق طويلة متعبة على طريق الحرية والكرامة وعاملا على احياء وطن مزقته الخلافات والاستبداد ، واعادة مفاهيم التسامح والتجانس والحرية والكرامة.
لقد أوصلت سنوات الصراع في سورية الوطن السوري إلى مرحلة ما قبل الدولة، حيث بات القانون الوحيد الحاكم هو قانون البقاء للأقوى وأصبح التحكم والسيطرة لجماعات وميليشيات أجنبية ومحلية ودول اقليمية ودولية.
لقد كانت الثورة السورية نتيجة طبيعية ,وحتمية لجملة هائلة من أشكال القمع والاستبداد والغياب الكامل للحريات ودولة القانون والمؤسسات وانتشار الفساد والمحسوبيات والأخطاء المتراكمة عبر عقود طويلة من الزمن.
ومع تحولها إلى ساحة صراع دولي وإقليمي وانتشار سيطرة ميلشيات ومجموعات مسلحة وتواطؤ قوى إقليمية ودولية, أصبحت سورية مهددة ليس فقط بوحدتها, بل وحتى بوجودها وإمكانية استمرارها كدولة.
وكانت إحدى المشكلات التي واجهتها سورية للخروج من أزمتها الراهنة هي الافتقاد إلى رؤى متماسكة ومقبولة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. فمعظم الرؤى التي صدرت عن أطراف محلية أو دولية تميّزت إما بانحيازها التام، أو بعدم واقعيتها واستحالة تحويلها إلى إجراءات قابلة للتنفيذ تفيد في حل القضية وصنع السلام والاستقرار في البلاد.
لقد تسبّبت عهود القمع والاستبداد في سورية وضعف أداء المعارضة وارتهانها وتنامي قوى الإرهاب وصراع المصالح الإقليمية والدولية في تدمير سورية.
إن الوطن السوري لن ينهض إلّا بإرادة واجتماع أبنائه وقواه الوطنية من كافة أطياف المجتمع بشكل يحقق الانتقال لتسويةٍ سياسيةٍ عادلة غايتها تغيير النظام الشمولي الاستبدادي الديكتاتوري القمعي في سورية والانتقال الى نظام ديمقراطي تعددي، يوفر الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لكل السوريين.
لذلك فان حفظ الأمن والأمان والعودة الى حكم الدولة بات يتطلب إعادة بناء مؤسساتها، بما في ذلك إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسات الجيش والأمن، وإقرار فصل السلطات وصولاً الى دولة القانون والمؤسسات والمواطنة. وفق مبادئ أساسية وعامة متفق عليها بين جميع السوريين .
وخلال المؤتمر التاسيسي الاول تم اقرار بعض الوثائق بعد نقاش وجهد جماعي، وطرحت كاوراق قابلة للمناقشة والتعديل والنقد .
