تتمتع سورية بموقع جيو سياسي مهم اقتصادياً لجميع دول القارات الثلاث و قد وهبها الله الثروة الزراعية المتميزة بالإضافة الى الموارد الطبيعية. و ما يجعل سورية أكثر تميزاً و غنىً وجود اليد العاملة الماهرة صناعياً و حرفياً و كذلك التراكم المعرفي في جميع المجالات الاقتصادية كونها معبراً تجارياً و مرفأً مهم على شاطئ المتوسط منذ آلاف السنين. وسوف يكون من أولويات المبادرة:
- وضع خطه اقتصادية إسعافيه بمساعدة رجال الأعمال ذوي الخبرة و الكفاءة و المشهود لهم بحمل الهم الاجتماعي و الوطني و ذلك لإنشاء هيئات اقتصادية صناعية و خدمية لمعالجة الحاجات الأساسية للشعب السوري و بشكل متواز في جميع المناطق.
- وضع خطة تشاركية ما بين القطاع الخاص و القطاع العام لإعادة بناء البنية التحتية السورية و إنشاء المدن التي هدمت لتأمين المساكن و الخدمات اللازمة لعودة المهجرين و النازحين لاسترداد اليد العاملة الضرورية لنهوض الاقتصاد الوطني.
- التشجيع على إعادة راس المال السوري لاستئناف الإنتاج الصناعي و الزراعي و ذلك من خلال تقديم المحفزات و التسهيلات اللازمة لذلك .
- الشروع في إعادة هيكلة الاقتصاد السوري الكلي و اقتراح القوانين اللازمة لإعادة تشبيك الاقتصاد المحلي بالاقتصاد العالمي على أسس الفائدة المشتركة و اقتصاد السوق الذي يراعي حقوق الأفراد و المجتمع من كافة النواحي و المبني على الشفافية و تكافؤ الفرص.
- تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وتحفيز وتشجيع الدور الاجتماعي للقطاع الاقتصادي مع منح الحوافز للشرائح الضعيفة اقتصادياً.
- ضمان حرية الاستثمار والمبادرة الاقتصادية وتكافؤ الفرص ومنع الاحتكار.
- كفالة الحقوق الاقتصادية لجميع السوريين وضمان اسهامهم في تنمية اقتصاد الوطن.
- تشجيع الائتمان والاستثمار ووضع الحوافز المناسبة لاستثمارات المغتربين السوريين.
- إعادة إعمار سورية سوف تتطلب الاستعانة بمصادر التمويل العصرية و الشراكات ما بين القطاع الخاص المحلي و العالمي و المؤسسات الدولية صاحبة الاختصاص, و سوف تعمل المبادرة على المشاركة في تأمين ذلك واختيار الحلول المثلى دون السماح بالمساس بهيبة الدولة و الارتهان الاقتصادي مع الحرص على أن تكون الفائدة مشتركة و عادلة لجميع الأطراف.
- ربط إعادة الاعمار في سورية بتحقيق الانتقال السياسي.
