الرفض المطلق للعودة لمرحلة الاستبداد والعنف والقمع والتي سادت في سورية طيلة العقود الأخيرة.
تحقيق الانتقال السياسي للسلطة في سورية وفق بيان جنيف1 تا30 / حزيران / 2012 والقرار 2118 /2013 وآليات القرار 2254 /2015.
تطبيق مبادئ العدالة الانتقالية, بما يضمن الابتعاد عن الثأر والانتقام, واستبعاد كل من تلطخت يده بدم السوريين أو كان في عداد أصحاب القرار بذلك أو من منفذيه الأساسيين وفقاً لمقتضيات القانون وأحكام القضاء.
تطبيق مقتضيات القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
رفض سياسة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي و العمل على تأمين البيئة الآمنة المستقرة الهادئة لضمان عودة المهجرين والنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية طوعاً.
الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإصلاحها و إعادة تأهيلها من خلال رفدها بكوادر متخصصة بما يضمن استمرارها
العمل على إصلاح و إعادة هيكلة الجيش وأجهزة الأمن و تحديد مهامهما في حماية حدود الوطن والحفاظ على أمن المواطن ,مع التزامها بالدستور والقوانين وحقوق الإنسان, مع حصر حق حمل السلاح بيد الدولة.
المحافظة على الإرث القانوني الكبير لسورية وتشكيل لجان متخصصة لدراسة وتحديد ما يلزم من إعادة صياغة أو تعديلات لتلك القوانين، ومنها ( قانون الأحزاب وقانون مكافحة الإرهاب, وقانون الإعلام ومراسيم الحصانات الأمنية.. إلخ…), وإعادة النظر في القرارات و المراسيم الصادرة منذ وما بعد اذار عام 2011 وتكييفها وفق الدستور الجديد لسورية .
الوصول بسورية إلى نظام حكم سياسي ديمقراطي تعددي تداولي.
